امروز: سه شنبه 26 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 57 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویكردهای نظام‌های جدید عدالت كیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شكلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظام‌های عدالت كیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یكدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساكسون آمریكایی از یك سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد كه مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهكار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینكه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت كسانی كه دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذكور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه كردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت كیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده كه مافوق تدابیر معارض دیگر هستند كه هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت كیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه كه مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت كیفری سنتی می‌باشد

طبق یك مكتب فكری، الگوی كیفری كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلكی است كه به دنبال دارد. الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناكارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی ان یعنی بزهكاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممكن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سركوبگر عدالت كیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهكار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یكی از برجسته‌ترین رهبران حامی مكتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت كیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی كیفری كارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناكافی قدیمی تكیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد كه: همه این نكات بیانگر آن هستند كه در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سركوبگر و فاقد كارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد كه الگوی كیفری عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد كه به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنكه الگوی مذكور در مفهوم پیشنهاد شده توسط كوهن تغییر یافته است.

تغییر الگو باید متضمن كنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یك برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.

اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت كیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهكارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود كه باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند كه این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود كه نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است كه جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است كه خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی كیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد كه از نظر كیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیركیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلكه به عنوان خطری اجتماعی، یكی از مخاطراتی است كه نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلكه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است كه طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد كه نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر كیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی كه خارج از قلمرو حقوق كیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، كم ضررتر و دارای خطر كمتری باشد.

بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیكی و انتنزاعی است، در حالی كه مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یك سطح قرار می‌دهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی كلیدی است به طوری كه مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد. برعكس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.

برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق كیفری و آئین دادرسی كیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویكردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً كمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند. در حالی كه جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد. حقوق جزای سنتی سركوبگر، سزا دهنده و كیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفكیك‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویكرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویكردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشكاری در نقش و در رابطه بین كسانی كه مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق كیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای كه طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌كند. در الگوی جدیدی كه جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.

3- ظرفیت نظام عدالت كیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی كه فتاح و همفكران او مطرح كرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق كیفری- آنگونه كه ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای كمبودهای شدیدی است. سوال این است كه آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انكار است كه نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهكار و بزه دیده كاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمركز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنكه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی كه به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو , بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو , تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو , تحقیق در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو , پایان نامه عدالت ترمیمی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر